به گزارش دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم شهرستانهای تربت حیدریه مه ولات و زاوه ، دکتر خسروی در نشست شورای اداری شهرستان تربت حیدریه که با حضور حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری برگزار شد با اشاره برکات سفرهای استانی دولت یازدهم گفت : باید مصوبات این سفر به استان امام رضا( ع) و مخصوصا مصوبات شهرستانهای تربت حیدریه مه ولات و زاوه در هیات دولت عملیاتی شود
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به مشکلات این شهرستانها گفت : از وزیر پرتلاش دولت تدبیر و امید می خواهم مشکلات مطرح شده در این سفر را به هیات دولت انعکاس داده تا تدبیسر مناسب برای آن اندیشیده شود
وی در ادامه به بیان برخی از مشکلات این سه شهرستان پرداخت و گفت : زعفران طلای سرخ که مرغوب ترین آن در این مکنطقه که با تولید سالانه ۱۰۰ تن زعفران مقام اول در جهان را دارد متاسفانه هنور بورس متمرکز و بین المللی ندارد و سالانه دلالان حاصل یک سال دسترنج کشاورزان را با بیش از ۲ میلیون تومان در هر کیلو کمتر از قیمت واقعی به تاراج می برند
نماینده مردم شهرستانهای تربت حیدریه مه ولات و زاوه در ادامه افزود : ورودی های شهر تربت حیدریه که ۷ دانشگاه با ۱۵ هزار دانشجو در این ورودی قراردارد شایسته شهر هزار شهید تربت حیدریه نیست
وی در ادامه با اشاره به بحران آب شرب در منطقه تدبیر مناسب و کارشناسانه را در هیات دولت خواستار شد
حجت الاسلام مصطفی پور محمدی در این نشست اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید همگام با مردم در مسیر حسن ظن و ایجاد آرامش در کشور گام بردارند، چون جامعه ای که در آن سوء ظن حاکم باشد به توفیقی نخواهد رسید.

وی افزود: ظرفیت های کشور بسیار بالاست ولی از منابع به نحو مطلوب بهره برداری نمی شود و این بخاطر آن است که کار کارشناسی شده کمتری تاکنون انجام دادیم.

وزیر دادگستری بیان کرد: برای بهتر شناختن و استفاده بهتر از منابع موجود باید نگاه کارشناسانه داشت و اکنون نگاه دولت به این سمت رفته است، چون در بسیاری از مقاطع با تندروی های بی مورد برداشت کم و نامطلوبی از منابع داشتیم.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد ریال از مصوبات دولتهای قبلی در خراسان رضوی بر زمین مانده و دولت فعلی هم امکان تامین اعتبار آن را ندارد

وزیر دادگستری اظهار داشت: در هر کجا که کار کارشناسانه انجام دادیم نتیجه موفقی را گرفتیم و توانسته ایم از منابع بنحو مطلوب و مفید بهره برداری کنیم لذا نگاه دولت به کار کارشناسانه در تمامی عرصه های کشور می باشد.